برلمانيون يؤكدون أهمية التحرك المصري أمام ”العدل الدولية” لكشف ممارسات الاحتلال وفضح جرائمه

(أ ش أ)

ثمن أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) إعلان مصر أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة أمامها يوم 21 فبراير القادم، مؤكدين أهمية التحرك المصري من أجل كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائمه، إضافة إلى أنه انعكاس لموقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية لحل الأزمة الأخيرة منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي –في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الإعلان عن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، بشأن ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، يأتي استكمالا لدور مصر المحوري في مناصرة القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني، ودعم قدرته على الصمود في وجه آلة عسكرية غاشمة، لا تستهدف إلا التدمير الشامل لكل ما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، أرضا وشعبا.
وأضافت فوزي أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دأبت منذ تفجر الأوضاع في السابع من أكتوبر الماضي، على تقديم كافة إمكاناتها الدبلوماسية وتحركاتها على الصعيد العالمي، فضلا عما تملكه من رصيد من المكانة والتقدير هو الأهم في الإقليم، لمعالجة الأوضاع في غزة، سواء من حيث وقف العدوان أو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني في غزة الجريحة.
وتابعت فوزي أن التحرك الأخير بتقديم مذكرة تفصيلية حول العدوان الإسرائيلي وما يمارسة من عدوان، يأتي كأحد أهم التحركات التي تقوم بها مصر لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووضع إسرائيل أمام جرائمها البشعة التي تخطت كل مقررات القانون الإنساني الدولي، لترقى إلى مستوى التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هذا التحرك يجسد بعمق إيمان صانع السياسة الخارجية المصرية بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة مساندتها بكل ما تملك مصر من رأس مال دبلوماسي وسياسي واقتصادي وعلاقات بكل الأطراف الفاعلة.
وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أنه مما لا شك فيه أن هذه الخطوة مثلما ستحظى بالتأييد من كل مناصري العدل والإنسانية على مستوى العالم، فإنها قبل ذلك تحظى بتقدير ودعم ومساندة الشعب المصري، الذي يصطف بقوة وعلى قلب رجل واحد خلف إجراءات وقرارات القيادة السياسية في كل ما تقوم به ازاء القضية الفلسطينية بصفة عامة والأوضاع في غزة بصفة خاصة، وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الرئيس السيسي أن تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول على الإطلاق إذ يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، كما أن طرح سيناء كملاذ بديل للفلسطينيين هو خط أحمر لن تسمح به مصر شعبا وقيادة وجيشا، وأن هذا التأييد الشعبي الجارف يمتد إلى ما تقدمه مصر من مساعدات إنسانية لأبناء القطاع، إذ يعلم القاصي والداني أن نحو ثمانين بالمائة من المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن هي مقدمة من مصر.
وأكدت فوزي أن القضية الفلسطينية سوف تظل الشغل الشاغل للقيادة والشعب المصري حتى يتحقق أمل الفلسطينيين وحقهم المشروع في دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، شدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة على أن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينين منذ عام 1967، وأن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح أباظة أن تقديم مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وأن إسرائيل لا تلتفت لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة، لافتا إلى أن هذا التحرك سيساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر لهذه القضية.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، يؤكد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية التي تسعى لحل الأزمة منذ أكتوبر الماضي، وتسهم في فضح جرائم إسرائيل.
وقال عابد إن مشاركة مصر ستسلط الضوء على جرائم الحرب اللإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي تنتهك كافة معايير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال في غزة جريمة ضد الإنسانية.
وأضاف عابد أن المذكرة المقدمة من مصر تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، وأن المذكرة تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأكد عابد أن مواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي راسخة وثابتة، وأن الرئيس السيسي دائم التأكيد على ثبات السياسة المصرية تجاه الأحداث في غزة، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل السياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت عابد إلى أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير، وأن القيادة السياسية تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل السبل.
من جانبه، قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تستخدم كل السبل والآليات والإجراءات سواء كانت بالطرق الدبلوماسية أو القانونية لوقف الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف الطماوي أن مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسريا من أراضيهم، بالمخالفة للقانون الدولي و مقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل تخالف الشرعية الدولية وترتكب ممارسات ضد الإنسانية.
وأضاف الطماوي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحكمة بالغة مع الملف الفلسطيني باعتباره أولوية قصوى، لما يمثله هذا الملف من مسؤولية تاريخية تتحمل مصر عبئها، فضلا عن كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي الذي يعد خطا أحمر.
وأكد الطماوي أن كافة الإجراءات التي تتخذها مصر تستند إلى قيام البرلمان بغرفتيه والشعب المصري بكافة أطيافه بدعم وتفويض القيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.
وأشاد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تدرك جيدا مدى خطورة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عصام أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها محاولات إسرائيل محاصرة الشعب الفلسطيني وسفك الدماء وهدم المنازل والمستشفيات والإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الفلسطينيين.
من جهته، أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، أهمية التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن المذكرة المصرية تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال محسب إن المذكرة المصرية تعكس حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ النائب عماد الدين حسين، أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، تطور مهم للشعبين المصري والعربي، خاصة وأن مصر خاضت العديد من الحروب ضد إسرائيل، وتعرضت للكثير من جرائم الحرب، وهذا يسهم في فضح جرائم الكيان المحتل بحق قطاع غزة.
وأشار حسين إلى أن مصر دائما وأبدا ما تدعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، سواء السياسية أو المعنوية، ولن تتوان عن القيام بدورها في هذا الصدد.
ونوه عضو مجلس الشيوخ النائب عمر المختار صميدة، بقرار مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، وتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير القادم.
وقال صميدة إن إدانة إسرائيل سيسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها، وإنه يستوجب على إسرائيل وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف صميدة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب الكثير والكثير من الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لهم الحق في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري وعدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button