”“كيفية دعم وجذب ملف استثمارات المصريين بالخارج”“ بقلم المستشار محمد عبدالنبى عمارة

كلنا نعلم ونعرف ونعى جيدا العدد الكبير من المصريين المقميين والعاملين فى الخارج

هذا النسيج الخارجى من نسيج المجتمع المصرى والذى يزيد عددهم عن 12 مليون مصري شريف مكافح يعمل ويعيش بالخارج ولهم أسر وعائلات هم النسيج الداخلي

لذلك اننى أرى انه يجب ان يكون هناك دور بارز وهام للدولة المصرية فى توهج هذا النسيج وربط النسيج الخارجى من المصرين بالخارج مع ذويهم هنا عن طريق الاهتمام بهذا القطاع الهام من المصريين بالخارج لما يمثله من ثقل اجتماعى وامنى واقتصادى كبير للدولة المصرية

يجب ان تتضافر جهود الدولة المصرية واجهزتها المعنية بصفة عامة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بصفة خاصة على تقديم المبادرات وورش العمل والتواصل الحقيقى والفعلى مع المصريين المقيمين بالخارج وربطهم بالداخل

وذلك من خلال التنوع فى تقديم الفرص الاستثمارية لهم ومن خلال تثقيفهم واعلامهم بما يصدر من قوانين وقرارات إقتصادية تهمهم وتكون داعم لهم لجذب استثماراتهم داخل مصر

على أن تقوم الهيئة العامة للإستثمار بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعمل زيارات دورية للعواصم التى بها العديد من الجاليات المصرية وشرح جميع الفرص الاسثمارية لهم وما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات وفرص استثمارية وذلك بصفة خاصة فى المناطق الحرة والمدن الجديدة

يجب على وزارة الهجرة قطاع الاستثمار ربط نظام وسيتم الاستثمار إلكترونيا لسهولة دخول المصريين المقيمين بالخارج للبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الدولة المصرية

كما يمكن إنشاء وحدة أو وادارة خاصة لجذب استثمارات المصريين فى الخارج على أن تكون مهمتها الاولى والرئيسية هو جذب ودعم ملف استثمار المصريين المقيمين بالخارج للإستثمار داخل الدولة الأم

وعلى أن يكون شغل و عمل هذه الإدارة هو دعم ملف استثمارات المصريين بالخارج وعلى أن يكون من أهم أولوياتها

وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج الجاذبة للإستثمار والتعاون الوثيق مع البنوك فى هذا المجال

ولابد من التركيز على تقديم البرامج والأدوات والمحفزات الادخارية والتى تشكل اساسا خدمات اساسية للمصريين بالخارج وذلك مع الأخذ فى الاعتبار جميع المبادرات الرئاسية

واقترح أنه يجب التعاون الوثيق مع البنوك فى تقديم خدمات مهنية وسريعة فيما يخص تحويلات المصريين بالخارج وتقديم وشرح الأوعية الادخارية التى تقدم لهم وجميع المنتجات البنكية المتنوعة التى تتناسب مع طموحهم وثقافتهم

يجب ان يكون ملف دعم استثمارات المصريين بالخارج هو أهم أولوياتها الدولة فى المرحلة القادمة

وان كنت أرى أن دعم ملف الاستثمار بصفة عامة يجب ان يكون هو أهم اولويات الدولة للمرحلة القادمة وذلك لمواجهة ومجابة الأزمة الدولارية الكبيرة التى تضرب البلاد

اننى أرى انه يجب ان تكون الفترة القادمة هى فترة جذب للمستثمر للإستثمار داخل الوطن سواء كان هذا المستثمر مصريا مقيما بالخارج أو كان مستثمرا اجنبيا

لأن استثمار يعنى تدفقات مالية دولارية جديدة سوف تدخل لخزانة للدولة وخلق فرص عمل جديدة

لذلك لابد من تضافر كل الوزارات المعنية فى هذا المجال وعلى وجه الخصوص وزراة الاستثمار والهجرة والبنوك والهيئة العامة للإستثمار

وكذلك لا ننسى أنه لابد من تهئية البيئة والمناخ القانونى السهل والبسيط والسريع فيما يخص الأمور وقوانين الإستثمار

وكذلك لابد من إعادة وهيكلة النظم الاكترونية وذلك على أن تكون جميع الأدوات والمنتجات والمحفزات الادخارية والاستثمارية وغيرها…..الخ كلها مربوطة إلكترونيا بوضوح وسهولة وتشرح كيفة تأسيس الشركات وكيف تفته عمل جديد داخل الدولة والاندماج والاستحواذ والشراء والبيع والاستثمار والاقامات والاعفاءات المقدمة من الدولة وطرق التقاضى وكيفية إنهاء المنازعات بسهول وسرعة انهاء المنازعات القضائية

اننى أرى انه الان هو زمن وفترة جذب الاستثمارات الخارجية سواء كان المسثمر مصريا مقيما بالخارج أو كان المستثمر أجنبى و يرغب ويتطلع فى الاستثمار فى مصر

يجب علينا أن نتسلح بالعلم والخبرة والتجربة والتطبيق العملى والفعلى على أرض الواقع وذلك حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة من اهمية دعم ملف استثمارات المصريين بالخارج بصفة خاصة والمستثمر الأجنبى بصفة عامة.

وللحديث بقية ،،،،،،

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button